عمر السومي،لناشط وكاتب والمزارع الفرنسي-الفلسطيني، ينشط منذ أكثر من 25 عامًا في فرنسا وأوروبا من أجل نضال تحرير الشعب الفلسطيني. وهو أحد مؤسسي مجموعة «عاجل فلسطين» (Urgence Palestine)، وكان من أوائل الأصوات التي ارتفعت ضد الإبادة الجماعية في غزة. وهو يجسد اليوم، في فرنسا، الحاجة إلى مقاومة القمع الاستعماري والإبادة الجماعية الإسرائيلية. وهذا الخطاب السياسي الفلسطيني بالتحديد هو ما يُطعن فيه اليوم.
بعد بضعة أشهر من تجميد أصوله (دون إجراءات قضائية تتيح له الدفاع عن نفسه)، تعرض عمر السومي لتفتيش منزله واحتجازه في نوفمبر 2025. وهو اليوم متهم بـ«الترويج للإرهاب». ويُنتقد لأنه أشار، في كلمة ألقاها خلال مظاهرة، إلى «طوفان الأقصى». تتجاهل هذه التهمة المعنى العميق الذي يضفيه عمر السومي عليها في خطابه وكتاباته: فهذا الطوفان يشير إلى حركة التضامن التي تعبر الحدود، وتحشد الضمائر، وتندرج في إطار نضال التحرير للشعب الفلسطيني. ويكمن هذا التباين بين الكلمات المنطوقة والتفسير الذي يُعطى لها في صميم القضية. سَيَمثُل عمر السومي أمام المحكمة في 7 ديسمبر 2026 في باريس.
هذه الملاحقات القضائية ليست معزولة، بل تأتي في أعقاب سلسلة من الإجراءات القمعية التي تستهدف حركة التضامن مع فلسطين. منذ بداية الحراك، تم حظر المظاهرات، وتكثفت المراقبة الشرطية وتسجيل الناشطين في قواعد البيانات، في حين ساد جو من الرقابة. ثم هددت الدولة الفرنسية بحل منظمة «أورجانس فلسطين» قبل أن تستهدف عمر السومي شخصياً.
يبدو تراكم هذه الإجراءات بمثابة استغلال لقوانين مكافحة الإرهاب لتكون أداة في خدمة سياسة قمع الحركات الاحتجاجية الداعمة للقضية الفلسطينية. بدلاً من فرض عقوبات على المسؤولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية، يسعى الدولة الفرنسية إلى إسكات الأصوات الفلسطينية. وراء العنصرية والتجريم اللذين يستهدفانهم، يتبلور السؤال الجوهري حول ما إذا كان بإمكان الفلسطينيين الفلسطينيات أن يصفوا اضطهادهم ويطالبوا بتحررهم دون أن تُستخدم كلماتهم ضدهم.
ندعو إلى التوقيع على هذا النص للتعبير عن دعمنا لعمر السومي والمطالبة بإسقاط الدعوى المرفوعة ضده وكذلك رفع الإجراءات الإدارية المفروضة عليه. ونندد في الوقت نفسه بتجريم حركة دعم الشعب الفلسطيني، وهي حركة شعبية واسعة ومتعددة الأطياف يجب أن تتمكن من التعبير عن نفسها بحرية.
Les informations saisies sont traitées par le comité de soutien. Base légale : votre consentement.
Votre prénom, nom, ville, pays et organisation ne sont affichés publiquement que si vous cochez la case de signature publique. Votre courriel, votre téléphone et votre qualité ne sont jamais publiés.
Les données ne sont ni vendues ni cédées. Elles sont conservées 3 mois après la fin de la campagne de soutien, puis supprimées.
Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les rectifier, les faire effacer, limiter leur usage, retirer votre consentement ou vous y opposer, en écrivant à [email protected]. Vous pouvez aussi adresser une réclamation à la CNIL (cnil.fr).